اين روزها نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در عرصه سياسي كشور بيش از پيش پررنگ شده است. بسياري بر اين باورند كه در نهايت پرونده هستهاي ايران به مجمع سپرده خواهد شد كه در اين صورت بازگشت حسن روحاني به عرصه ديپلماسي كشور را شاهد خواهيم بود. علاوه بر اين، هاشمي رفسنجاني هم در پرونده هستهاي نقش محوري پيدا خواهد كرد.
تدوين سياستهاي وحدت و همبستگي ملي هم از مهمترين تصميمات مجمع در روزهاي پاياني سال بود. بر اساس ماده 14 اين سياستها، تمام انتصابات و تغييرات در نظام اداري و مديريتي كشور ضابطهمند خواهد بود و از اين پس عزل و نصبها سليقهاي و 4 يا 8 ساله نخواهد بود. تحكيم وحدت ملي و پرهيز از تخريب و تضعيف ساير مراجع قانوني و دستاوردها و افتخارات نظام هم از موارد مهم اين سياستهاست.
علاوه بر اين، بحث تعريف جرم سياسي كه مدتها بلاتكليف بود در مجمع مورد بحث قرار گرفته و تاكيد اعضا بر اينكه قوه قضاييه و دولت بايد هرچه سريعتر لايحه تعريف جرم سياسي را به مجلس ارائه دهند، بيانگر اين است كه مجموعه نظام به اين نتيجه رسيده كه بايد يك بار براي هميشه جلوي برخوردهاي سليقهاي را بگيرد و بر اساس ضوابط و تعاريف مشخص با مجرمان سياسي برخورد كند.
نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام هم از مواردي است كه نقش مجمع را در اداره كشور قابل توجه ساخته است. لايحه بودجه سال 85 عرصهاي است كه مجمع با استفاده از بازوي نظارتي خود ميتواند در آن تاثيرگذار باشد.
گذشته از متن تصميمات مجمع، حاشيههاي جلسات آن نيز قابل توجه و خبرساز است. گفتوگوهاي سران نظام با يكديگر، وزراي فعلي با وزراي سابق، نمايندگان سابق با نمايندگان فعلي، همه و همه با اينكه عادي است، اما در نوع خود و با توجه به گرايشهاي سياسي و مباحث سياسي روز حدسها و گمانهاي فراواني را به دنبال دارد.
در مجموع ميتوان گفت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بازيگران پنهان عرصه اداره كشور هستند.
